التحليل الاقتصادي

أهم البيانات المنتظرة هذا الأسبوع

الولايات المتحدة

مخزون النفط الأمريكي الخام – الأربعاء (05:30 مساءً)

أشار أحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 12.58 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو من عام 2019 وعلى عكس توقعات السوق بانخفاض أقل بكثير قدره 2.758 مليون. براميل. وانخفض مخزون الخام في كوشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 415 ألف برميل بعد انخفاض قدره 887 ألف برميل. بالمقابل، زادت مخزونات البنزين بمقدار 2.769 مليون، أكثر من المتوقع 1.625 مليون، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة بمقدار 3.547 مليون، متجاوزة التوقعات بـ 1.457 مليون.

معدلات الشكاوى من البطالة – الخميس (03:30 مساءً)

هبط عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 16000 إلى 225000 في الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، مقارنة بتقديرات الإجماع البالغة 235000. كان متوسط ​​4 أسابيع 228.750، بزيادة قدرها 1750 عن الأسبوع السابق. على أساس معدل موسميًا، انخفضت المطالبات الأولية بمقدار 50،512 إلى 198،557.

مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (نوفمبر) – الجمعة (03:30 مساءً)

تزايد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2٪ في أكتوبر من عام 2022، وهو نفس الارتفاع المعلن عنه سابقًا بنسبة 0.2٪ في سبتمبر وأقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.4٪. ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.6٪، وهي أكبر زيادة منذ زيادة بنسبة 2.2٪ في يونيو، وكانت غالبية الزيادة ناتجة عن زيادة بنسبة 5.7٪ في تكلفة البنزين. كما ارتفعت تكلفة وقود الديزل والخضروات الطازجة والجافة والكهرباء المنزلية وبيض الدجاج ومعدات النفط والغاز. 

بريطانيا

مؤشر مديري المشتريات الإنشائي (نوفمبر) – الثلاثاء (11:30 صباحًا)

هبط مؤشر مديري المشتريات الإنشائي في بريطانيا إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 50.4 في نوفمبر من عام 2022، وكان هذا أقل من 53.2 المسجل في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض في نشاط البناء، ويعزى ذلك إلى انخفاض الطلب وانخفاض الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين. كما كان للزيادة في أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي تأثير. شهدت جميع قطاعات الاقتصاد الأخرى انخفاضًا في النشاط التجاري، لكن الاستثناء الوحيد كان القطاع التجاري، الذي شهد زيادة. 

اليورو

خطاب لاجارد محافظ ECB – الخميس (02:00 مساءً)

اجمع صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي على أن البنك يجب أن يستمر في تشديد السياسة النقدية من أجل السيطرة على التضخم حتى في حالة الركود. حيث لاحظ صانعو السياسة بالبنك المركزي الأوروبي أن توقعات التضخم استمرت في الانخفاض، مع زيادة معدل التضخم بشكل متكرر وتجاوز التوقعات، وهناك احتمال متزايد بأن التضخم سيترسخ واحتمال حدوث آثار ثانوية وعدم ثبات بالأسعار. ومع ذلك، صرح البنك المركزي أنه قد يرغب في وقف الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة إذا كان هناك ركود حاد وطويل الأمد، والذي من المحتمل أن يكون له تأثير أكبر على التضخم. 

كندا

قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي – الأربعاء (05:00 مساءً)

زاد بنك كندا الهدف للسعر الليلي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في أكتوبر 2022، وكان هذا أقل من التوقعات بزيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس. ومع ذلك، فإنه سيمثل الزيادة السادسة على التوالي في أسعار الفائدة، مضيفا زيادة 350 نقطة أساس إلى المسار الحالي لتشديد ورفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008. كما ذكر صناع السياسة أن أسعار الفائدة بحاجة إلى زيادة أخرى. إن المقياس المفضل للبنك لقياس التضخم الأساسي لم يظهر أي علامات تدل على انخفاضه. يتوقع مكتب إحصاءات العمل أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3٪ بحلول عام 2023 قبل أن يعود إلى هدف 2٪ بحلول عام 2024. ويتوقع بنك كندا أن الاقتصاد الكندي سينمو بمعدل أبطأ يبلغ 3.25٪ هذا العام وأقل. من 1٪. في عام 2023، صرح البنك المركزي أيضًا أنه سيواصل تطبيق التشديد الكمي.

اليابان

الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 3) – الخميس (01:50 صباحًا)

أشارت البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 0.3٪ على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2022، وكان هذا أقل من توقعات السوق للنمو بنسبة 0.3٪ وتم تعديله صعودًا من 1.1٪ سابقًا. وهو أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من عام 2021 وسط تضخم عالمي وضعف الين. زاد الاستهلاك الشخصي بمعدل أبطأ (0.3٪ بدلاً من 1.2٪)، ويرجع ذلك أساسًا إلى موجة أخرى من فيروس كورونا في أغسطس والتي تسببت في انخفاض كبير في إنفاق المستهلكين. على الرغم من جهود الحكومة لزيادة الدعم للأسر، لا يزال الاستهلاك الشخصي يتراجع. وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الاستثمار في الأعمال التجارية بشكل ملحوظ (1.5٪ مقابل 2.4٪ في الربع الثاني)، بينما ظل الإنفاق الحكومي ثابتًا بعد ارتفاعه في الربعين السابقين. كما كان للتجارة تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي، حيث زادت الصادرات بنسبة 1.9٪ والواردات بنسبة 5.2٪، وكانت هذه أكبر زيادة في سبعة أرباع.

بتوقيت +2 GMT