زلزال اقتصادي إيجابي: اتفاق أميركي صيني يُخفض الرسوم ويُنعش الاستثمار العالمي
في خطوة مفاجئة أثارت موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية، أعلنت الولايات المتحدة والصين، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت ينص على خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين لمدة أولية تمتد إلى 90 يوماً، مع وضع إطار مستدام لاستمرار المفاوضات الاقتصادية والتجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وبحسب البيان المشترك الصادر عقب مفاوضات مكثفة استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع في جنيف، ستقوم واشنطن بخفض التعرفة الجمركية المفروضة على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما ستقوم بكين بخفض الرسوم على السلع الأميركية من 125% إلى 10%، مع إلغاء الرسوم الإضافية التي تم فرضها مؤخراً بموجب قرارات متبادلة.
تأسيس آلية تفاوض دائمة
اتفق الطرفان على تأسيس آلية تفاوض دائمة، يتولى قيادتها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء "هو ليفينغ"، ومن الجانب الأميركي كل من وزير الخزانة "سكوت بيسنت" والممثل التجاري "جيميسون غرير". ومن المقرر أن تُعقد الاجتماعات بالتناوب بين البلدين أو في دولة ثالثة يتم التوافق عليها، مع إمكانية إجراء مشاورات فنية لدعم التقدم في الملفات المعقدة.
وفي تصريحات للصحافة، أوضح "سكوت بيسنت" أن الإدارة الأميركية لا تسعى إلى فك الارتباط الاقتصادي مع الصين، بل إلى توسيع نطاق التجارة وفتح الأسواق الصينية أمام المنتجات الأميركية، في إطار جهود لتقليص العجز التجاري الأميركي، دون التطرق إلى مسألة العملة.
تأثير مباشر على الأسواق المالية
عقب الإعلان عن الاتفاق، قفزت مؤشرات الأسهم الأوروبية مدفوعة بتفاؤل المستثمرين، بينما شهد قطاع الرعاية الصحية انخفاضاً بنسبة 2.9%، متأثراً بعزم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب توقيع قرار تنفيذي لخفض أسعار الأدوية، وهو ما انعكس سلباً على أسهم شركات كبرى مثل "نوفو نورديسك"، "أسترازينيكا"، و"روش".
خطوة أولى لإنهاء الحرب التجارية
يأتي هذا الاتفاق بعد أكثر من عام من التصعيد التجاري المتبادل بين واشنطن وبكين، والذي تضمن فرض رسوم انتقامية هددت استقرار الاقتصاد العالمي. ويُنظر إلى الاتفاق الحالي باعتباره اختراقاً دبلوماسياً واقتصادياً قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الدولي، شرط التزام الجانبين بخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها.