العربية
بيانات جديدة لمؤشرات التضخم تزيد القلق في الأسواق
كشفت حزمة من البيانات الاقتصادية الأميركية الهامة بالنسبة للفدرالي الأميركي في تحديد مسار السياسة النقدية مؤشرات غير مطمئنة حول خفض التضخم. وعلى إثرها قفزت عوائد سندات الخزانة بعد البيان
قفزت تكاليف تعويضات الموظفين أكثر من المتوقع في بداية العام، مما يمثل إشارة خطر أخرى بشأن التضخم المستمر. وقفز مؤشر تكلفة العمالة، وهو مقياس لأجور العمال المدنيين، بنسبة 1.2% في ربع مارس/ آذار، أعلى من التقدير المتفق عليه بنسبة 1% من الاقتصاديين الذين استطلعت داو جونز آراءهم.
فيما واصل الطلب القوي ونقص العرض في دفع أسعار المنازل إلى الارتفاع، على الرغم من أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري تتحرك نحو الارتفاع مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات ثقة المستهلك بأن نظرة المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية جاءت سلبية ومتشائمة مقارنة بالتوقعات، ومقارنة أيضًا بالقراءة السابقة التي تم تعديلها بالخفض.
كشفت بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهر أبريل/ نيسان عن تسجيل 97 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 104 نقطة، بينما جاءت القراءة السابقة عند 104.7 نقطة ولكنها عُدلت بالخفض إلى 103.1 نقطة.
وبهذا الرقم تصل ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2022 في مارس/ آذار مع تزايد المخاوف بشأن التوظيف والتضخم.
سجل لمؤشر الرئيسي لـ Conference Board، قراءة بلغت 97، أي أقل من المستوى المعدل بالخفض البالغ 103.1 في مارس/ آذار، ويخالف تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 103.5. وكان هذا أدنى مستوى للمؤشر منذ يوليو/ يوليو 2022، على الرغم من أن مسؤولي مجلس الإدارة قالوا إن قياسهم للظروف الحالية لا يزال عند مستوى صحي إلى حد ما وأن المؤشر الرئيسي كان في "نطاق ضيق نسبياً" لأكثر من عامين.
