أهم الأخبار

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية انخفاضًا طفيفًا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما يعكس بقاء مستويات التسريح من العمل ضمن نطاق يُعد تاريخيًا منخفضًا، رغم مؤشرات واضحة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

ووفقًا للتقرير، انخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 5,000 طلب لتُسجل 245,000 طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى 246,000 طلب.

في المقابل، ارتفع متوسط الطلبات الأسبوعي لأربعة أسابيع – والذي يُعد مؤشرًا أكثر استقرارًا لقياس اتجاهات التوظيف – ليصل إلى 245,500 طلب، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023.

عدد متلقي الإعانات ينخفض

أما على صعيد إجمالي عدد الأمريكيين الذين يتلقون إعانات بطالة، فقد تراجع إلى 1.95 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 7 يونيو، ما يدل على استمرار قدرة البعض على العودة إلى سوق العمل أو انتهاء فترة الاستحقاق.

طلبات البطالة لا تزال ضمن النطاق "الصحي" رغم الضغوط الاقتصادية

منذ تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات أزمة كوفيد-19، ظلت طلبات البطالة ضمن نطاق يتراوح بين 200,000 إلى 250,000، وهو ما يعتبره الاقتصاديون "نطاقًا صحيًا" يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل.

لكن الثبات عند الحد الأعلى من هذا النطاق خلال الأسابيع الأخيرة يشير إلى تباطؤ تدريجي في وتيرة التوظيف بعد سنوات من الأداء القوي، وهو ما يظهر بوضوح في متوسط عدد الوظائف الشهرية المضافة منذ بداية عام 2025، والذي بلغ 124,000 وظيفة فقط، مقابل 168,000 في 2023، وأكثر من 400,000 بين عامي 2021 و2022.

تباطؤ التوظيف مرتبط بأسعار الفائدة المرتفعة وسياسات ترامب التجارية

يرجع هذا الركود النسبي في سوق العمل إلى عاملين رئيسيين:

تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي قام برفع أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح التضخم.

التأثيرات السلبية للسياسات التجارية الحمائية التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية، ما تسبب في اضطراب سلاسل التوريد وتراجع ثقة المستهلكين.

رغم أن الفيدرالي خفض الفائدة ثلاث مرات العام الماضي بعد تراجع التضخم، إلا أن القلق من العودة إلى موجة تضخمية جديدة – مدفوعة بالرسوم الجمركية – دفعه لتثبيت أسعار الفائدة في 2025 مع ترقب بيانات التضخم وسوق العمل.

تأثيرات البيانات على الأسواق المالية

شهدت الأسواق الأمريكية تفاعلًا محدودًا مع البيانات:

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%.

زادت عقود ناسداك 100 بنسبة مماثلة.

وارتفعت عقود داو جونز الصناعية بمقدار 46 نقطة (0.1%).

أما في سوق المعادن، فقد:

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.02% إلى 3405 دولارًا للأوقية.

انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.05% إلى 3386 دولارًا.

وفي المقابل، هبط مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، وسط ترقب المستثمرين لقرارات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.