العربية
هل توجد علاقة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم؟
عندما يرتفع التضخم، تستخدم البنوك المركزية معدلات الفائدة للسيطرة على نسب التضخم. لذلك، نلاحظ أن هناك علاقة واضحة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة حيث تميل أسعار الفائدة ومعدلات التضخم إلى التحرك بنفس الاتجاه دائمًا.
كل دولة لديها هدف معين لنسب التضخم. فمثلًا الولايات المتحدة لديها هدف 2% للتضخم السنوي بحيث لا يزيد التضخم في الدولة عن هذه النسبة وأيضًا أن يكون دائمًا في المنطقة الإيجابية أي أعلى من الصفر بحيث ان الفائدة تحت الصفر قد تضر بالاقتصاد لدخوله حالة من الانكماش.
أغلب الدول تقوم بقياس التضخم عن طريق مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي على أساس شهري وسنوي. الفيدرالي الأمريكي أيضًا يستخدم هذه المؤشرات ولكن لديه بشكل خاص مؤشر مفضل وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشّخصي.
كيف يمكن لأسعار الفائدة التأثير على التضخم؟
عندما تقوم البنوك برفع الفائدة، فأنها في هذه الحالة تقوم بعرض المزيد من الأموال خالية المخاطر (في صورة فائدة) مما يحد من المعروض المالي المتاح لشراء الأصول ذات مخاطر مرتفعة. حيث انها، البنوك المركزية، تجتذب رؤوس الأموال بمعدل الفائدة للحد من المعروض النقدي في الاقتصاد مما يحد من السيولة المتوفرة وبالتالي السيطرة التدريجية على التضخم.
كل ما في الأمر أن البنوك المركزية تقوم برفع تكاليف الاقتراض مما يجعله غير جذاب مما يجعل كل من المستهلك وأصحاب الأعمال أقل انجذابًا إلى الاقتراض من البنوك.
الاستمرار في رفع الفائدة يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف التوقعات بشأن الضغوط التضخمية في الدولة. نقول في هذه الحالة أن البنك المركزي يتخذ سياسة تقييدية للحد من الأموال في الاقتصاد للسيطرة على معدلات التضخم عند أهدافه.
هل استخدام أسعار الفائدة للحد من التضخم يعد مشكلة؟
عادة ما تقوم البنوك المركزية بردة فعل متأخرة تجاه التضخم. حيث قد تقوم بالتأخر في رفع الفائدة لكبح جماح التضخم أو زيادتها بشكل مبالغ فيه مما يؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي. التوقيت وتقييم الوضع الاقتصادي الحالي يعد من أهم العوامل لنجاح أسعار الفائدة في هذه المهمة شديدة الأهمية.
الخلاصة
يتحرك كل من معدل الفائدة والتضخم في اتجاه واحد ولكن بنوع من التأخير لان صناع السياسة يحتاجون عادةً إلى بيانات لمعرفة الوضع الاقتصادي وهذه البيانات قد تحتاج إلى شهور لتصبح الرؤية واضحة بالنسبة لهم. من جانب آخر، تحتاج معدلات الفائدة إلى وقت حتى تؤثر على الاقتصاد بشكل فعال وهنا تكمن المشكلة. تأثير رفع أو خفض الفائدة لا نشعر به في لحظة الرفع أو الخفض وإنما بعد شهور. قام الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي بتثبيت الفائدة على الرغم من عدم وصوله إلى مستهدفه حول 2% (الآن وصلنا إلى 3%) وذلك من اجل تقييم الموقف وحتى لا يقوم برفع لا حاجة له مما قد يؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي. أسعار الفائدة المرتفعة تكون مفيدة في السيطرة على التضخم المرتفع، وهو بدوره قد يؤدي إلى نمو اقتصادي اضعف مما قد يؤدي إلى خفض التضخم والحاجة بعدها إلى خفض معدلات الفائدة.
من المهم متابعة الأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على السوق وذلك عن طريق الأجندة الاقتصادية الخاصة بشركة بوينت. وللمزيد من التحليلات والاخبار الاقتصادية، يمكنكم متابعة غرفة الأخبار
