العربية
البنك المركزي التركي يُثبت الفائدة عند 46% رغم الضغوط التضخمية
قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 46% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الليرة التركية وكبح جماح التضخم المتصاعد. كما تم تثبيت سعر الإقراض الليلي عند مستوى 49%، ما خالف توقعات بعض المحللين الذين رجّحوا خفضًا طفيفًا للفائدة.
ويأتي هذا القرار بعد الرفع المفاجئ في أبريل الماضي، حين أقدم البنك على زيادة سعر الفائدة بواقع 350 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة استثنائية استهدفت تهدئة الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات الأسواق الداخلية والتوترات السياسية، خاصة بعد الحكم القضائي بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
الليرة تحت الضغط ومخاطر تضخمية جديدة
شهدت الليرة التركية تراجعًا حادًا مؤخرًا، وسط مخاوف من تصعيد إقليمي محتمل بين إسرائيل وإيران، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما ساهم في خلق ضغوط إضافية على توقعات التضخم في تركيا. ويُذكر أن البنك المركزي قدّر مسبقًا أن يبلغ معدل التضخم نحو 24% بحلول نهاية 2025، إلا أن هذه التقديرات أصبحت مهددة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية.
التمويل عند مستويات مرتفعة رغم التثبيت
ورغم قرار التثبيت، تشير بيانات البنك إلى أنه قد موّل البنوك مؤخرًا بأسعار فائدة قاربت 49% منذ منتصف أبريل، قبل أن يعود لتخفيضها تدريجيًا إلى 46%. ويعكس ذلك استمرار السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، وعلى رأسها ضعف العملة والضغوط السعرية.
مستقبل السياسة النقدية في تركيا
يبقى السؤال الأبرز: إلى متى يستطيع البنك المركزي التركي الحفاظ على هذه المستويات المرتفعة من أسعار الفائدة دون التأثير السلبي على النمو الاقتصادي والاستثمار؟
الأسواق تترقب بحذر أي إشارات مستقبلية من صناع القرار، بينما تظل سياسات سعر الفائدة في تركيا مرآة للتوازن الصعب بين دعم الليرة واحتواء التضخم.
