أهم الأخبار

شهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع مع بداية تعاملات الأسبوع، وسط حالة ترقب من جانب المستثمرين لصدور بيانات هامة تخص سوق العمل الأمريكي. هذه البيانات، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية، ستلعب دوراً محورياً في تحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسات النقدية، خاصة في ظل الجدل القائم حول مستقبل أسعار الفائدة والتيسير النقدي.

فقد أظهرت الأسواق المالية، وفقاً لتوقعات العقود الآجلة، أن هناك احتمالية قوية تصل إلى نحو 90% لقيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، بينما تشير التقديرات بعيدة المدى إلى إمكانية الوصول إلى نحو 100 نقطة أساس من التخفيضات حتى خريف 2026.

مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، تراجع بنسبة تقارب 0.22% ليصل إلى 97.64 نقطة، بعد أن لامس مستوى 97.534 وهو الأدنى منذ نهاية يوليو. كما سجل المؤشر انخفاضاً شهرياً لافتاً بلغ 2.2%، ما يعكس تزايد الضغوط على العملة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

دور البيانات الاقتصادية والتضخم

الأنظار تتجه بشكل رئيسي نحو بيانات سوق العمل، خصوصاً في ظل مؤشرات على تباطؤ في التوظيف والوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص. أي تراجع إضافي في هذه المؤشرات قد يعزز من احتمالية تدخل أكثر قوة من جانب الاحتياطي الفيدرالي عبر خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع أو أعمق مما تتوقعه الأسواق حالياً. وفي المقابل، فإن ثبات البيانات عند مستويات جيدة قد يضعف من مبررات التيسير النقدي، خاصة في ظل توقعات بعودة التضخم إلى الارتفاع خلال العام المقبل.

تحركات العملات العالمية

أمام اليورو، ارتفع الأخير بنسبة 0.32% ليصل إلى 1.1719 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16% ليسجل 1.3525 دولار. أما الين الياباني فقد استقر بالقرب من مستوى 147 ين للدولار بعد أن شهد خسائر شهرية تجاوزت 2.5%. وفي المقابل، استقر اليوان الصيني عند مستوى 7.1344، بعد أن أنهى سلسلة من التراجعات المتواصلة. ويُشير تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات أدنى من قبل السلطات النقدية في الصين إلى رغبة في دعم استقرار العملة وتعزيز ثقة الأسواق.

المخاطر السياسية وتأثيرها على الأسواق

من الناحية السياسية، تبقى المخاطر في أوروبا قائمة مع تزايد الحديث عن احتمالات فقدان الثقة في بعض الحكومات نتيجة خطط خفض الإنفاق، وهو ما قد يؤثر على استقرار العملة الموحدة إذا ظهرت إشارات على انتقال العدوى المالية بين دول منطقة اليورو. أما في الولايات المتحدة، فما زال الجدل مستمراً حول العلاقة بين الإدارة السياسية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً مع الضغوط المرتبطة بالسياسة المالية ومحاولات التأثير على استقلالية البنك المركزي.

مصطلح "هيمنة السياسة المالية" برز بقوة في التحليلات الأخيرة، وهو يشير إلى الضغوط التي قد تتعرض لها البنوك المركزية لتبني سياسات نقدية أكثر مرونة من أجل تمويل العجز في الموازنات العامة. هذا السيناريو قد يضع الدولار تحت ضغوط إضافية على المدى الطويل إذا ما انعكس في صورة ارتفاع توقعات التضخم أو ضعف الثقة بالعملة الأمريكية.

التوقعات المستقبلية

بوجه عام، يظل سوق العملات في حالة ترقب وانتظار، مع اعتماد كبير على ما ستكشفه البيانات الاقتصادية القادمة، خصوصاً تقرير الوظائف الأمريكي. الاتجاه العام يميل إلى توقع مزيد من التراجع للدولار إذا استمرت مؤشرات التباطؤ الاقتصادي، بينما قد يدعم أي تحسن مفاجئ في البيانات قوة العملة مؤقتاً.

وفي هذا السياق، تؤكد تحليلات بوينت تريدر جروب أن المرحلة القادمة ستتسم بتقلبات عالية، وأن المستثمرين بحاجة إلى متابعة دقيقة لمستجدات السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية العالمية. كما أن التنوع في المحافظ الاستثمارية والاعتماد على استراتيجيات تحوط مرنة بات ضرورياً في ظل هذه المرحلة من عدم اليقين.

إن وضوح توجهات الفيدرالي في اجتماعاته المقبلة سيكون بمثابة نقطة الفصل في تحديد مستقبل الدولار وباقي العملات الرئيسية خلال الأشهر القادمة، ما يجعل الأسواق أكثر حساسية لأي تصريح أو مؤشر اقتصادي جديد.