أهم الأخبار

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات يوم الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول، مع اقتراب إغلاق الحكومة الأميركية، ورغم التراجعات الأخيرة، تتجه وول ستريت نحو أداء قوي غير معتاد خلال سبتمبر.

وهبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%، كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 52 نقطة أو بنحو 0.1%.

وعلى الرغم من أن إغلاقات الحكومة الأميركية لا تُحرك السوق عادةً، فإن الأمر قد يكون مختلفاً هذه المرة، فالمستثمرون يخشون بالفعل من تباطؤ سوق العمل، وخطر الركود التضخمي، وارتفاع تقييمات الأسهم في الولايات المتحدة.  

كما قد يدفع إغلاق الحكومة وكالات التصنيف الائتماني إلى إعادة النظر في حالة الائتمان الأميركي، وذلك بعد أن خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة خلال مايو/ أيار.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، لشبكة CNBC يوم الثلاثاء، إنه "متشكك" في إمكانية تجنب الإغلاق الحكومي بحلول منتصف الليل، قائلاً إن القرار بيد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، الديمقراطي حكيم جيفريز. في غضون ذلك، قال جيفريز لشبكة CNBC عن الجمهوريين إنه "إذا أُغلقت الحكومة، فالقرار يعود لهم".

وفي حالة تعليق الحكومة الأميركية عملياتها في نهاية المطاف، فإنه من المحتمل عدم نشر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر والمقرر إصداره يوم الجمعة، بحسب ما قالت وزارة العمل في وقت سابق. ويُعدّ هذا التقرير واحداً من عدة بيانات رئيسية قادمة ستوفر معلومات حاسمة حول اتجاه الاقتصاد الأميركي قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية الشهر المقبل.  

ومما زاد من تفاقم المخاوف بشأن الإغلاق الحكومي تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تسريح جماعي للموظفين الفدراليين.

وقال كبير استراتيجيي المحافظ الاستثمارية ومدير المحافظ في ناتيكسيس لإدارة الاستثمارات،  جاك جاناسيفيتش، إن إغلاق الحكومة قد يتسبب في بعض "الآثار الجانبية" على معنويات السوق وتقلباتها على المدى القريب.

وأضاف جاناسيفيتش: "مع إدراك المستثمرين التام لمخاطر ضعف سوق العمل، وتركيزهم الدقيق في الوقت نفسه على مؤشرات انتقال الرسوم الجمركية إلى التضخم، فإن أي تأخير في جمع البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق قد يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين. ومع هذا التزايد في حالة عدم اليقين، غالباً ما نشهد ارتفاعاً في تقلبات الأسواق المالية".

وتابع جاناسيفيتش قائلاً: "هل يمكن أن يكون هذا الغموض كبيراً بما يكفي لإحداث تأثير سلبي على الخلفية الاقتصادية، ومعه الأصول ذات المخاطر؟ ربما لن يكون التأثير دائماً، ولكن كلما طال أمد حالة عدم اليقين، زادت المخاطر".

وأكد آدم كريسافولي من فايتال نولدج هذا الرأي، متوقعاً أن يؤدي الإغلاق الحكومي إلى الضغط على معنويات السوق إذا استمر لفترة طويلة نسبياً، وهي حالة قد تؤخر صدور بيانات اقتصادية مهمة. وعادةً لا تدوم عمليات الإغلاق الحكومي أكثر من أسبوعين.

وقال مؤسس الشركة: "فيما يتعلق بواشنطن، توقعت السوق على نطاق واسع حدوث إغلاق، لذا ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر في الوقت الحالي، ولكن إذا امتد هذا لأكثر من أسبوعين، فسيبدأ الناس في الشعور بقلق أكبر".