العربية
بعد صعود التضخم المركزي التركي يفرض قيوداً على القروض
في الوقت الذي سادت فيه توقعات بالعودة إلى التشديد النقدي عبر رفع الفائدة في أبريل/ نيسان المقبل، اتخذ المصرف المركزي في تركيا خطوات إضافية في إطار تفعيل أدوات أخرى غير سعر الفائدة لدعم سياسات التشديد النقدي من أجل مكافحة التضخم.
وقرر المركزي التركي، الأربعاء، تخفيض حد النمو الشهري للقروض التجارية بالليرة التركية، الذي كان 2.5% إلى 2 %، وتخفيض حد النمو الشهري البالغ 3% في القروض الاستهلاكية إلى 2%، والإبقاء على حد 2% على قروض السيارات.
وذكر المركزي التركي، في بيان، أن الجهود المبذولة لإنشاء الاحتياطات المطلوبة على أساس النمو الائتماني مستمرة، وأنه بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على خطوات إضافية لتعزيز آلية التحويل النقدي.
ويتضمن القرار أنه إذا زاد القرض عن الحدود الائتمانية المعلنة، فيتم فرض متطلبات احتياطية إضافية من البنوك. وتوقع خبراء أن يؤدي خفض حدود الائتمان إلى زيادة تكاليف البنوك.
وتعهد المصرف في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 22 فبراير/ شباط الماضي باستخدام جميع الأدوات المتاحة للسيطرة على التضخم والعودة إلى التشديد النقدي إذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم، مضيفاً أنه "سيتم تشديد موقف السياسة النقدية حال حدوث تطورات أخرى في نمو القروض والفوائد على الودائع، وسيتم دعم آلية التحويل النقدي".
