العربية
رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول يخضع للتحقيق.. ما السبب؟
فتح مكتب المدعي العام الأميركي في مقاطعة كولومبيا تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، بشأن تجديد البنك المركزي لمقره الرئيسي في واشنطن، وما إذا كان باول قد "كذب" على الكونغرس بشأن نطاق المشروع، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد 11 يناير/ كانون الثاني.
وقد تمت الموافقة على التحقيق، الذي يشمل تحليلاً لتصريحات باول العلنية وفحص سجلات الإنفاق، في نوفمبر/تشرين الثاني من قبل المحامية جانين بيرو، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الوضع.
ووجّهت إدارة ترامب مذكرات استدعاء إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن مشروع ترميم مقره الرئيسي في واشنطن بتكلفة 2.5 مليار دولار.
وصرح باول، مساء الأحد، بأن البنك المركزي الأميركي قد تلقى يوم الجمعة مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، بالإضافة إلى تهديد بتوجيه اتهامات جنائية من وزارة العدل، بحسب فاينانشال تايمز.
قال باول في بيان مصور نُشر على حساب الاحتياطي الفدرالي الرسمي على تويتر: "يوم الجمعة، وجّهت وزارة العدل الأميركية إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي مذكرات استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى، مهددةً بتوجيه اتهام جنائي لي فيما يتعلق بشهادتي أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي.
وتتعلق هذه الشهادة، جزئياً، بمشروع متعدد السنوات لترميم مباني مكاتب الاحتياطي الفدرالي التاريخية".
وأضاف باول: "أكنّ احتراماً عميقاً لسيادة القانون والمساءلة في ديمقراطيتنا. لا أحد، وبالتأكيد ليس رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، فوق القانون، ولكن ينبغي النظر إلى هذا الإجراء غير المسبوق في سياق أوسع، ألا وهو تهديدات الإدارة وضغوطها المستمرة".
وتتعلق هذه الإجراءات القانونية بشهادة أدلى بها أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي بشأن مشروع الترميم.
وقد استغلت الإدارة هذا المشروع، الذي تجاوزت تكلفته الميزانية المخصصة له بشكل كبير، كأداة للهجوم على البنك المركزي الأميركي وباول، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"الأحمق" لرفضه خفض أسعار الفائدة إلى 1%.
