العربية
قطاع الخدمات في الولايات المتحدة يتعافى, والتوظيف يتباطأ من جديد
كشف معهد إدارة التوريد في الولايات المتحدة، يوم الخميس الثالث من يوليو/ تموز، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأميركي إلى 50.8 نقطة خلال يونيو/ حزيران مقابل 49.9 نقطة خلال الشهر قبل الماضي.
وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز عند 50.5 نقطة.
وتعني قراءة المؤشر أن قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثلثي اقتصاد الولايات المحدة، تعافى خلال الشهر الماضي. وتشير القراءة فوق 50 نقطة في مؤشرات مديري المشتريات إلى نمو النشاط بينما تشير القراءة الأقل من 50 إلى الانكماش.
وذكر خبراء أن حالة من عدم الوضوح تواجه الشركات الأميركية بشأن ما قد يحدث بعد انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على عدد من الشركاء التجاريين الأسبوع المقبل والتي حددها الرئيس دونالد ترامب بمدة 90 يوماً، بحسب وكالة رويترز.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، زاد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 نقطة خلال يونيو مقابل 46.4 نقطة في مايو، لكن ارتفاع الطلب لم يؤدي إلى تحسين التوظيف.
وتراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 47.2 نقطة الشهر الماضي مقابل 50.7 نقطة خلال شهر مايو، مسجلاً الانخفاض الثالث خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وتتوافق تلك البيانات مع مؤشرات أخرى أشارت إلى انخفاض قوة سوق العمل في القطاع الخاص الأميركي في ظل تردد الشركات في رفع عدد الموظفين.
أشار معهد إدارة التوريد إلى رصده ما وصفه "بتشديد في الرقابة على كل الوظائف الشاغرة، سواء كانت وظيفة جديدة أو وظيفة بديلة لوظيفة قائمة".
في الوقت نفسه، تستمر الشركات في الإبقاء على موظفيها بعد تحديات واجهتها في العثور على عمالة خلال فترة جائحة كورونا وبعدها. ويؤدي ذلك إلى استمرار نشاط سوق العمل وتجنيب الاقتصاد الأميركي الدخول في حالة ركود.
ويتوقع خبراء اقتصاد ظهور تأثير التعرفات الجمركية الأميركية على التضخم في الولايات المتحدة خلال فصل الصيف، وذكروا أن التضخم استمر في حالة اعتدال إلى حد كبير مع بيع الشركات سلعاً متراكمة قبل تطبيق تلك التعرفات.
