العربية
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف بالقطاع الخاص
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس الرابع من سبتمبر/ أيلول، مع ترقب المتداولين لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أغسطس/ آب، عقب تقرير ضعيف عن وظائف القطاع الخاص.
وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 183 نقطة، أو بنسبة 0.4%، إلا أن هذه المكاسب كبحها انخفاض أسهم Salesforce بنسبة 5% في أعقاب إعلان شركة البرمجيات عن توقعات إيرادات مخيبة للآمال.
وأظهر تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص الأميركي زيادة 54 ألف وظيفة في أغسطس/ آب. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز قد توقعوا أن يضيف أصحاب العمل في القطاع الخاص 75 ألف وظيفة جديدة. ويقل هذا الرقم أيضاً عن الرقم المعدل البالغ 106 آلاف وظيفة في يوليو/ تموز.
كان رد فعل الأسواق محدوداً، مع استنتاج المستثمرين أن تلك البيانات كانت ضعيفة بما يكفي لتبرير خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه المقبل هذا الشهر، ولكن هذا الضعف لم يكن بما يكفي للتنبؤ بحدوث ركود اقتصادي.
وقال الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية، جيمي كوكس: "انتهت صلاحية الاحتياطي الفدرالي في سوق العمل". وأضاف: "تواصل بيانات ADP تعزيز الرواية القائلة بأن معدل التغير الإيجابي في سوق العمل قد تباطأ بشكل ملحوظ، لذا يُمكن توقع أن يُغير الاحتياطي الفدرالي ميزان المخاطر لديه لخفض معدل الفائدة في سبتمبر"،
كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس/ آب إلى 237 ألف طلب، وهو ما جاء أعلى من التقديرات، وبزيادة قدرها ثمانية آلاف طلب عن الأسبوع السابق، مما يُقدم دليلاً إضافياً على تباطؤ سوق العمل.
في غضون ذلك، بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الأميركي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر أغسطس 52.0، متجاوزةً توقعات داو جونز البالغة 50.8.
وتأتي هذه التقارير قبل صدور تقرير الوظائف الكبير في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يشير إلى زيادة قدرها 75 ألف وظيفة غير زراعية للشهر الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم داو جونز.
وتتجه أنظار المتداولين أيضاً إلى واشنطن للاطلاع على آخر مستجدات التجارة، بعد أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إصدار حكم سريع في استئناف من شأنه أن يُلغي قرارات المحكمة الأدنى التي اعتبرت معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً غير قانونية.
