الليرة التركية تحت المجهر: استقرار هش وسط انهيار الاحتياطي وتصاعد التوترات السياسية
شهدت الليرة التركية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية، حيث استقرت عند 38.77 ليرة للدولار دون تغير يُذكر، بينما تراجعت أمام اليورو إلى 43.58 ليرة لليورو بانخفاض قدره 0.4%. أما سعر غرام الذهب في تركيا، فقد انخفض إلى 4032 ليرة، بتراجع نسبته 0.5%.
احتياطي النقد الأجنبي يتراجع بـ15 مليار دولار
أظهرت بيانات رسمية انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في تركيا بمقدار 15 مليار دولار خلال شهر مارس، في أكبر تراجع شهري منذ الانتخابات الرئاسية في 2023، ما يعكس حجم المخاوف في الأسواق، خاصة بعد سجن أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما دفع العديد من المستثمرين للتخلي عن الأصول المقوّمة بالليرة.
عجز ميزان المدفوعات وتدهور ثقة المستثمرين
بحسب بيانات البنك المركزي التركي، سجل ميزان المدفوعات عجزًا بقيمة 4.1 مليار دولار في مارس، مقارنةً بعجز معدل بلغ 4.3 مليار دولار في فبراير، مما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد التركي وتراجع تدفقات النقد الأجنبي.
تدخلات مكثفة ورفع أسعار الفائدة إلى 49%
في محاولة لاحتواء تدهور سعر صرف الليرة التركية، أنفقت السلطات النقدية مليارات الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية، كما قام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة في تركيا مرتين متتاليتين لتصل إلى 49%. كما اتخذ إجراءات إضافية للحد من الطلب على الدولار، من بينها زيادة كلفة احتفاظ البنوك بالأصول غير المقومة بالليرة.
التضخم يعمّق الأزمة الاقتصادية
رغم رفع الفائدة، لا يزال معدل التضخم في تركيا عند مستويات مقلقة، حيث بلغ 37.86% على أساس سنوي. هذا الارتفاع يضغط بشدة على القدرة الشرائية للمواطنين الأتراك، ويطرح تساؤلات حول فاعلية السياسات النقدية المتبعة، في ظل استمرار الاعتماد على التدخلات المكلفة قصيرة الأجل.
البنك المركزي التركي يسعى لإعادة بناء الاحتياطي
صرّح محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، بأن المؤسسة تسعى لإعادة بناء الاحتياطيات "قدر الإمكان"، في ظل استمرار التحديات. كما تم إقرار إجراءات جديدة خلال أبريل تهدف إلى تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ضمن مساعي تقوية الثقة في الليرة.