تراجع ثقة المستهلك الأمريكي في مايو وسط مخاوف من تصاعد التضخم بفعل الرسوم الجمركية
أظهر استطلاع حديث صادر عن جامعة ميشيغان، نُشر يوم الجمعة، أن ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعت بشكل ملحوظ في ظل تصاعد القلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تسارع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الأولية الخاصة بشهر مايو، انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 50.8 نقطة مقارنة بـ52.2 نقطة في أبريل، مسجلًا ثاني أدنى قراءة على الإطلاق منذ يونيو 2022، مما يعكس تدهور المعنويات الاقتصادية.
تصاعد توقعات التضخم على المدى القصير والطويل
أفاد الاستطلاع أن توقعات المستهلكين للتضخم السنوي ارتفعت من 6.5% في أبريل إلى 7.3% في مايو، في حين ارتفعت التوقعات طويلة الأجل للتضخم من 4.4% إلى 4.6%. هذا التصعيد يشير إلى قلق متزايد بشأن استقرار الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
يُذكر أن أغلب المشاركين في الاستطلاع أجابوا قبل الإعلان عن هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين مدتها 90 يومًا لتعليق معظم الرسوم الجمركية، ما يؤكد أن التوترات التجارية ما زالت تلقي بظلالها على الثقة الاقتصادية.
التجارة والسياسة النقدية في الواجهة
قالت جوان هسو، مديرة قسم استطلاعات المستهلكين بجامعة ميشيغان، إن حوالي 75% من المشاركين ذكروا الرسوم الجمركية بشكل تلقائي، مقارنة بـ60% فقط في أبريل، وهو ما يعكس مدى هيمنة الضبابية التجارية على رؤية الأفراد للمشهد الاقتصادي.
أهمية التوقعات التضخمية في قرارات الفيدرالي
تحظى توقعات التضخم بمتابعة حثيثة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمستثمرين، حيث أكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أن البنك يولي اهتمامًا بالغًا بالتوقعات طويلة الأجل، وأنه لن يتخذ قرارًا بشأن خفض أسعار الفائدة قبل التأكد من استقرار هذه التوقعات، وعدم تأثرها بالعوامل المؤقتة مثل الرسوم الجمركية.
من المنتظر صدور القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو في 30 من الشهر الجاري، في ظل ترقب الأسواق لمعرفة ما إذا كانت الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين ستساهم في تحسين ثقة المستهلكين الأمريكيين وتهدئة المخاوف التضخمية.