أهم الأخبار

شهد الدولار الأميركي تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، وسط حالة ترقب كبيرة من جانب المستثمرين لمراجعات البيانات الاقتصادية الأميركية. هذه المراجعات من المتوقع أن تكشف صورة أضعف لسوق العمل مما كان يُعتقد سابقًا، وهو ما يزيد من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويدفعه للتفكير في خفض أكبر لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

سجل الدولار تراجعًا بنسبة 0.2% أمام الين الياباني ليتداول عند مستوى 147.21 ينًا، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر قرب 1.3558 دولار. أما اليورو فقد عاد إلى 1.1752 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 24 يوليو، في إشارة إلى استمرار حالة الزخم داخل سوق العملات الرئيسية. وعلى صعيد مؤشر الدولار، فقد هبط إلى مستوى 97.25 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر يوليو، وذلك قبل صدور المراجعات الأولية لبيانات سوق العمل للفترة الممتدة من أبريل 2024 وحتى مارس 2025.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تكشف هذه المراجعة عن خفض قد يصل إلى 800 ألف وظيفة من بيانات التوظيف السابقة، وهو ما يعكس أن الاقتصاد الأميركي قد يكون أضعف من التقديرات الأولية، وأن الفيدرالي متأخر في تحقيق هدف "التوظيف الكامل". هذا السيناريو يزيد من احتمالات لجوء البنك المركزي الأميركي إلى مزيد من التيسير النقدي وربما خفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة.

التسعير في أسواق المال يعكس في الوقت الحالي ترقبًا واسعًا لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن احتمالات خفض أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس ارتفعت إلى نحو 12%. وتؤكد تحليلات بوينت تريدر جروب أن هذا المناخ يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة مع تسجيله مستويات قياسية جديدة عند 3,659 دولارًا للأونصة، بدعم من المخاوف الاقتصادية وتوقعات السياسات النقدية التيسيرية.

وبين العملات الأخرى، ارتفعت الكرونة النرويجية بنسبة 0.2% مقابل الدولار واليورو بعد فوز حكومة حزب العمال بولاية ثانية، في حين بقيت الأسواق في حالة ترقب للتطورات السياسية على مستوى العالم، بداية من استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وصولًا إلى الإطاحة برئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، وأخيرًا عزل وزير المالية الإندونيسي بشكل مفاجئ. هذه الأحداث ساهمت في زيادة حالة عدم اليقين السياسي، لكنها لم تؤثر بشكل مباشر على مسار العملات الأوروبية، حيث يرى محللو بوينت تريدر جروب أن اليورو ما زال يتمتع بعوامل دعم قوية نتيجة اقتراب التضخم من مستهدف 2% وتراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

ومن جانب آخر، تراجعت الروبية الإندونيسية بنسبة 0.8% بعد إقالة وزير المالية، ما دفع بنك إندونيسيا للتدخل عبر شراء السندات الحكومية طويلة الأجل من أجل محاولة استقرار السوق واحتواء الضغوط. هذه الخطوات تعكس مدى حساسية الأسواق الناشئة للتغيرات السياسية المفاجئة وتأثيرها المباشر على أسعار العملات.

أما في أوروبا، فيتجه الأنظار نحو اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر انعقاده الخميس المقبل، حيث تشير التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وعلى الرغم من انقسام الاقتصاديين الشهر الماضي بشأن احتمالات مزيد من التخفيضات، فإن البيانات الأخيرة المتعلقة بالتضخم والبطالة غيرت من صورة المشهد وأعطت البنك مساحة أكبر للتمسك بسياسته الحالية دون الحاجة إلى إجراءات إضافية في الوقت الراهن.

وبالنظر إلى الصورة الكاملة، فإن الأسواق العالمية تتحرك في أجواء يسيطر عليها مزيج من الضغوط الاقتصادية والتقلبات السياسية، وهو ما يزيد من حدة التذبذب في أسواق العملات والسلع. الدولار الأميركي يواجه ضغوطًا هيكلية نتيجة توقعات خفض الفائدة، في حين يواصل الذهب تعزيز مكانته كملاذ آمن في ظل هذه التحديات. وبحسب رؤية بوينت تريدر جروب، فإن الفترة المقبلة ستشهد فرصًا استثمارية قوية لمتداولي الفوركس وأسواق العملات، خاصة لأولئك القادرين على استغلال موجات التذبذب وتحركات البنوك المركزية العالمية.