تعديل نمو الوظائف الأميركية بالخفض 911 ألفاً خلال عام حتى مارس
كشف تقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء التاسع من سبتمبر/ أيلول، عن أن سوق العمل في الولايات المتحدة خلق وظائف أقل بكثير مما كان يُعتقد في وقت سابق، وهو ما أدى إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بصحة الاقتصاد، وحالة جمع البيانات.
وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات الوظائف غير الزراعية للسنة السابقة المنتهية في مارس/ آذار 2025 انخفاضاً قدره 911 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية، بحسب تقرير أولي صادر عن مكتب إحصاءات العمل.
وجاء إجمالي التعديل في أعلى مستوى لتوقعات وول ستريت، التي تراوحت بين حوالي 600 ألف وظيفة وما يصل إلى مليون وظيفة.
وكانت هذه التعديلات أعلى بنسبة تزيد عن 50% من تعديل العام الماضي، وهي الأكبر على الإطلاق منذ عام 2002. وتشير هذه المراجعات، على أساس شهري، إلى أن متوسط نمو الوظائف أقل بمقدار 76 ألف وظيفة مما أُبلغ عنه في البداية.
وتضيف الأرقام، المُعدّلة من بيانات التعداد السكاني الفصلي، والتي تعكس معلومات مُحدّثة عن افتتاح وإغلاق الشركات، إلى الأدلة على ضعف وضع التوظيف في الولايات المتحدة.
ويكشف التقرير عن بيانات تتعلق معظمها بفترة قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، مما يُشير إلى تدهور وضع الوظائف قبل أن يبدأ بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وأضاف: "والأهم من ذلك، أن تباطؤ خلق الوظائف يُشير إلى أن نمو الدخل كان أيضاً على مسار أضعف حتى قبل الارتفاع الأخير في حالة عدم اليقين السياسي والتباطؤ الاقتصادي الذي شهدناه منذ الربيع. وهذا من شأنه أن يُعطي الاحتياطي الفدرالي زخماً أكبر لاستئناف دورة خفض معدلات الفائدة".
ولا تُمثل مراجعات يوم الثلاثاء في حد ذاتها انعكاساً للظروف الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة، إذ إنها تعود إلى ما يصل إلى عام ونصف. مع ذلك، أشارت بيانات الأشهر الأخيرة أيضاً إلى ضعف سوق العمل. شهدت أشهر الصيف (يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز، وأغسطس/ آب) نمواً في الوظائف بلغ في المتوسط 29 ألف وظيفة شهرياً فقط، وهو أقل من مستوى التعادل اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة.