أسعار النفط تسجل أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر 2021
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الأربعاء 30 أبريل/ نيسان، عند التسوية، مسجلة أكبر انخفاض شهري في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة بعد إشارات إلى تحرك السعودية نحو زيادة الإنتاج والحصول على حصة أكبر من السوق، في الوقت الذي تسببت فيه الحرب التجارية العالمية إلى توقعات بتراجع الطلب على الوقود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.76% لتصل إلى 63.12 دولار للبرميل عند التسوية.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.21 دولار أو 3.66% لتبلغ عند التسوية 58.21 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى تسوية منذ مارس/ آذار 2021، بحسب وكالة رويترز.
وبذلك تراجع خام برنت بنسبة 15.55% والخام الأميركي بنسبة 18.56% خلال شهر أبريل، وهو ما يعد أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
تراجع الخامان القياسيان بعد أن نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة قولهم إن مسؤولين سعوديين كشفوا لحلفاء وخبراء بقطاع النفط عن عدم استعداد الرياض لدعم سوق النفط بتخفيضات جديدة في الإنتاج، وأنها تستطيع تحمل تراجع الأسعار لفترة طويلة.
وقال كبير المحللين في مجموعة Price Futures، فيل فلين: "يثير هذا مخاوف من أننا نتجه نحو حرب إنتاجية جديدة. هل يحاول السعوديون إرسال رسالة مفادها أنهم سيستعيدون حصتهم السوقية؟ علينا أن ننتظر ونرى".
يأتي ذلك بعد حث من الرياض الشهر الجاري على ارتفاع أكبر من المخطط له في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال شهر مايو/ أيار.
وذكرت مصادر لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، أن هناك مقترحات سيتم طرحها خلال الاجتماع المقبل للتحالف، في الخامس من مايو/ أيار، من بعض الأعضاء برفع زيادات الإنتاج المتفق عليها في شهر يونيو/ حزيران.
مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والطلب
في الوقت نفسه، استمر القلق بشأن ضعف الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على النفط في الضغط على أسعار الخام بعد اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعرفات جمركية على جميع الواردات من الخارج في الثاني من أبريل/ نيسان، ورد بكين بفرض رسوم مضادة.
وكشفت بيانات صدرت يوم الأربعاء عن انكماش اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 تحت تأثير من زيادة الواردات من بعض الشركات بهدف تجنب زيادة التكاليف عند فرض الرسوم الجمركية.
وبحسب استطلاع لوكالة رويترز، رفعت الرسوم الجمركية الأميركية من احتمال تعرض الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود خلال العام الحالي.