أهم الأخبار

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية قرب مستوياتها التاريخية يوم الجمعة، بعدما أنهى المستثمرون أسبوعًا حافلًا بالتقارير المالية، والصفقات الدولية، وتطورات السياسة النقدية.

ارتفع المؤشر الصناعي الرئيسي بأكثر من 100 نقطة، في حين واصل مؤشر السوق الأوسع تحقيق مكاسب طفيفة بنسبة تجاوزت 0.15%، مسجلاً إغلاقًا قياسيًا جديدًا. أما مؤشر التكنولوجيا فبقي دون تغير ملحوظ، مما يعكس توازن حركة التداول في نهاية الأسبوع.

الأسواق شهدت توقفًا مؤقتًا في موجة الصعود الأخيرة، والتي دعمتها رغبة متزايدة في المخاطرة، ودفعت المؤشرات الرئيسية لتحقيق مكاسب أسبوعية تقترب من 1%، في ظل تحسن معنويات المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

تفاؤل تجاري وأرباح قوية تقابله تساؤلات عن الاستدامة

الاتفاقيات التجارية الأخيرة، وخاصة مع دول آسيوية، ساهمت في رفع شهية المستثمرين، وسط توقعات بإبرام المزيد من التفاهمات الدولية. كما أظهرت نتائج الشركات الكبرى في القطاعات التقنية والصناعية بداية قوية لموسم إعلان الأرباح، مما عزز الزخم الإيجابي في الأسواق.

لكن بعض المحللين أبدوا تحفظهم، مشيرين إلى أن هذا الصعود قد يكون مدفوعًا بالخوف من ضياع الفرص الاستثمارية (FOMO) أكثر من كونه نتيجة لتحسن فعلي في المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

ترقب لاجتماع السياسة النقدية وبيانات الوظائف

المستثمرون يستعدون لأسبوع جديد مليء بالأحداث المفصلية، أبرزها اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، وتقرير الوظائف الشهري، إلى جانب موجة جديدة من نتائج الأرباح لعدد من الشركات البارزة.

كما يقترب الموعد النهائي لمفاوضات تجارية مع شركاء دوليين، وسط تحذيرات من فرض رسوم جديدة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات.

تحديات في الاتفاقيات الدولية المرتقبة

رغم التفاؤل العام، تبرز عقبات أمام بعض الاتفاقيات الدولية المنتظرة، لا سيما مع شركاء من أوروبا، وسط تقارير تفيد بوجود خلافات حول توزيع الاستثمارات والعوائد ضمن الصناديق المشتركة.

إشارات تهدئة من القيادة السياسية بشأن البنك المركزي

على الصعيد الداخلي، شهدت الأسواق ارتياحًا بعد تصريحات تهدئة من القيادة السياسية، بشأن مستقبل رئاسة البنك المركزي الأمريكي، مما خفف من المخاوف المتعلقة باستقرار السياسة النقدية في المرحلة القادمة.

وكانت هناك زيارات رمزية لمقر البنك في إطار تفقد مشاريع إعادة التأهيل، التي أثارت نقاشًا سابقًا حول تكاليفها، إلا أن التصريحات الأخيرة أظهرت رغبة في الحفاظ على الاستقرار المؤسسي.

أرباح إيجابية تقابلها إجراءات تقشفية في بعض القطاعات

من جهة أخرى، أعلنت إحدى الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا عن نتائج فصلية تجاوزت التوقعات، لكنها رافقتها إعلانات عن تقليص الوظائف وإلغاء بعض المشاريع المستقبلية، مما أثار حذر المستثمرين تجاه التكاليف والتوجهات المالية طويلة الأمد.