العربية
المستثمرون في تركيا يترقبون اختيار فريق اقتصادي جديد
يحتل كبار صانعي السياسة الذين يختارهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الآن صدارة الاهتمام في الوقت الذي تحاول فيه الأسواق قياس ما إن كان سيغير مساره نحو سياسات اقتصادية تقليدية أم سيستمر في انتهاج السياسات غير التقليدية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير مستدامة.
ومن المتوقع بشكل كبير أن يستغل أردوغان فوزه في انتخابات يوم الأحد للشروع في إجراء تعديل وزاري موسع يتضمن تغيير وزيري المالية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي.
لم يكن إقبال المستثمرين الأجانب على السندات والأسهم التركية كبيرا في السنوات الماضية مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة التي أدت إلى خسارة الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها خلال العقد الماضي. وسجلت الليرة يوم الاثنين مستوى قياسيا جديدا منخفضا.
وأدت تدخلات أردوغان المتزايدة للحفاظ على استقرار الليرة وإصراره على أن تكون أسعار الفائدة منخفضة جدا إلى زيادة الضغط على الميزانية المالية والقطاع المالي في تركيا. ومع تضاؤل الاحتياطيات، يرى كثيرون أن التغييرات حتمية لكن مدى تلك التغييرات أو مغزاها لا يزال غامضا.
وقال إمري أكتشاكماك مدير الأصول لدى إيست كابيتال التي تستثمر في تركيا "في بيئة يتسم فيها صنع القرار بالمركزية الشديدة، لن يهتم السوق بتغيير فريق الاقتصاد إلا إذا كان هذا التغيير يشير إلى تحول حاسم في صنع السياسات".
ظهرت انقسامات حول السياسة الاقتصادية في الأيام التي سبقت جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية عندما اجتمع أعضاء في الحزب الحاكم لمناقشة كيفية تبني سياسة جديدة لرفع أسعار الفائدة تدريجيا وكذلك برنامج الإقراض المحدد الهدف.
